انتقاد تند قالیباف از مدیریت بازار ارز؛ قانون مجلس اجرا می‌شد، شاهد اتفافات کنونی نبودیم |کمیسیون اقتصادی: تصمیمات شکست خورده گذشته در حال تکرار است
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۲۶۶۹
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی مجلس بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم و استماع اظهارنظر نمایندگان، وزیر امور اقتصادی و رئیس بانک مرکزی در جمع بندی این موضوع گفت: ما در حوزه ارز و ریال، امور را باید به ۳ بخش تقسیم و هر کدام را در جای خود پیگیری کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه مقننه افزود: در نهایت فصل الخطاب این حوزه قانون است، قانونی که امسال تصویب شد اجرا نشد و این یک بخشی از اشکال است، بحث دیگر مربوط به حوزه مدیریتی است، امروز با وجود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت و اختیارات حوزه سکه، ارز و ریال متوجه بانک مرکزی است و به لحاظ مدیریتی نیز این موضوعات باید در اختیار بانک مرکزی باشد تا امورات خود را دنبال کند.
وی در ادامه اظهار کرد: بانک مرکزی باید در فرآیند فروش درآمدهای ارزی، سبد ارزی و در نوع ارزهایی که تبادل می شود و نوع درخواست ها و ثبت و سقف سفارشات با هماهنگی وزارت صمت، مسائل را مدیریت کند؛ یعنی وقتی از حوزه مدیریت صحبت می کنیم، در حقیقت باید موضوعاتی که در حوزه مدیریتی متوجه بانک مرکزی است را در نظر داشته باشیم که البته این بخش به کارشناسی بیشتر نیاز دارد و ما در جلسات تخصصی به آن خواهیم پرداخت.
قالیباف یادآور شد: در همین راستا می توان به بحث مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد که در دستور کار مجلس هم هست و به نظر بحث مالیات بر سفته بازی و سوداگری در روزهای آینده مجلس تعیین تکلیف و تصویب خواهد شد. البته این موضوع بیش از یک سال است که در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و حتما این موضوع در بحث ارز تاثیرگذار است. البته همه مشکل در بخش قانون مالیات CGT نیست. بخش مدیریتی چندین موضوع را شامل می شود که در جلسات کمیسیون ها و بانک مرکزی به آنها خواهیم پرداخت.
رئیس مجلس یازدهم در ادامه تصریح کرد: موضوع مهمتر بحث مربوط به کنترل در میدان است، ما در میدان نباید تعدد قیمت ارزی داشته باشیم و قانون نیز به ما این اجازه را نمی دهد. ما با ابزارهای نظارتی و کنترلی در مجلس و دولت باید این مسئله را پیگیری کنیم. براساس برخی گزارشات، کالاهایی توسط افراد خارجی در داخل کشور با نرخ ریال خریداری شده، سپس آن را صادر می کنند و ارز آن از داخل کشور تامین می شود، این در حالی است که ما با صادراتی که داریم، مشکل ارزی از جهت میزان ارز در کشور نداریم، اما این دلیل نمی شود که مدیریت بر ارز و کنترل میدان نداشته باشیم و ظرفیت ارزی بانک مرکزی و ذخایر ارزی را به میدان بیاوریم.
وی افزود: ما باید با درآمد هفتگی، ماهانه و سالیانه ارزی از صادرات، تأمین ارز داخل را انجام دهیم و نیازی به استفاده از ذخایر ارزی نیست، لذا این روند امروز ارز نه برای مردم و نه برای ما و نه برای وضعیت اقتصادی، قابل قبول نیست.
قالیباف با اشاره به جلسه روز گذشته سران قوا گفت: این موضوع را بنا شد به طور خاص با مسئولان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و افراد دخیل در موضوع ارز دنبال کنیم تا به بحث ارز سامان ببخشیم.
همچنین پیش از سخنان قالیباف، مهدی طغیانی در نشست علنی مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم را قرائت کرد.
متن گزارش بدین شرح است:
افزایش نرخ ارز از پاییز سال جاری موجب نگرانی‌هایی در خصوص ثبات اقتصادی گردیده است. در صورت عدم اصلاح سیاست‌های ارزی ناکارآمد و هزینه‌زا، تکرار مصائبی چون ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تضییع منابع ارزی دور از ذهن نیست. کمااینکه تا حدی این تکرار در قالب نرخ دستوری نیمایی و افزایش فروش اسکناس ارز رخ داده و ادامه دارد. یکی از دلایل اساسی که موجب تکرار اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد، «تعیین دستوری نرخ ارز» و «افزایش عرضه اسکناس ارز» گردیده، ادامه رویکرد سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز با وجود تورم و رشد نقدینگی است.
با نگاه کلی به سیاست‌های ارزی اتخاذ شده، می‌توان گفت که همچنان در مولفه‌های اساسی، تصمیمات شکست خورده گذشته در حال تکرار است. تعدد نرخهای رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکاء خطرناک سیاستگذار به آمار گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیتهای اقتصادی و اصرار بر سیاست شکست خورده تثبیت نرخ اسمی ارز، خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز (به صورت اسکناس و حواله) از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی، اهم مسائلی است که تحت شعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.
کد خبر 730384 برچسب‌ها محمد باقر قالیباف ارز - بازار داخلی احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف ارز بازار داخلی احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی بانک مرکزی سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۲۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»